5 يونيو 2012 - 19:30

دافع حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي في موريتانيا عن موقفه الداعي لرحيل نظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بالرغم من أنه كان أول حزب معارض يعترف به رئيسا للبلاد إثر الانتخابات الرئاسية التوافقية التي جرت أواسط العام 2009، والتي رفضت بقية أحزاب المعارضة الاعتراف بنتائجها، قبل أن تعود وتعترف بها في وقت لاحق.

ابنا: قال رئيس الحزب محمد جميل ولد منصور إن حزبه قال حينها إن المؤشرات التي توفرت له في ذلك الوقت لا يمكن الجزم من خلالها بتزوير الانتخابات، ولكنه يؤكد اليوم أن كل المبررات والدواعي متضافرة اليوم للمطالبة برحيل النظام بغض النظر عن الموقف السابق منه.

وعدد اثني عشر سببا لمطالبة حزبه بإسقاط النظام الحالي، من بينها ما يصفه بالأحادية والتسلط وغياب التشاور مع الفرقاء، وتضييع مصالح الناس، وتفشي الفساد والمحسوبية في أجهزة النظام، واستفحال ظاهرة القمع والتعدي على حريات الناس، وانتهاك حرمة القضاء واستغلاله في تصفية الخصوم، والتلاعب بالوحدة الوطنية وتدمير اقتصاد البلاد، وتدهور الوضع الأمني وزيادة المخاطر الأمنية بسبب الحرب على ما يسمى الإرهاب.

وقال ولد منصور في تجمع شعبي لحزبه مساء أمس الثلاثاء إن حزبه يتعرض في الوقت الحالي لحملة تشويه متعمدة بسبب مواقفه المناوئة للنظام والمطالبة برحيله على غرار بقية أحزاب منسقية المعارضة.وتساءل ولد منصور -ردا على بيان للحزب الحاكم- عن من يكفر حقا بالديمقراطية هل هو منسقية المعارضة التي تقود حراكا سلميا لا عنف فيه، أم ولد عبد العزيز الذي أنهي بالقوة والغلبة حكم رئيس منتخب بشكل لم يُطعن فيه، ووضع حدا لمأموريات عدد من رؤساء الهيئات الدستورية عن طريق الفرض والإكراه، ومدد مأمورية البرلمان دون وجه حق.

وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قد شن هجوما عنيفا على منسقية أحزاب المعارضة واتهمها بالتطرف والكفر بالديمقراطية والارتهان لأجندات خارجية، مؤكدا أن من يهزمون في الانتخابات ثم يلجؤون إلى العنف لإسقاط نظام منتخب إنما يخرجون "دون ريب من الملة الديمقراطية".

....................

انتهی/182